يصوت مجلس الشورى اليوم على مقترح حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية والتي من ضمنها مقترح يهدف الى السماح لموظفي الدولة بممارسة العمل التجاري والذي لا تجيزه الأنظمة حالياً. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة فرضت فيها التشريعات على الموظف الحكومي ان يكون حبيس الوظيفة فقط بعيدا عن ممارسة أي نشاط تجاري بشكل نظامي.

وقال اقتصادي «فضل عدم ذكر اسمه» لـ»الجزيرة»: ان الظروف لم تعد كما السابق اذا نظرنا الى التغيرات الكبيرة التي حدثت في الاقتصاد وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في الاسعار على جميع المستويات خصوصا اسعار الايجارات السكنية والسلع الغذائية فلم يعد معظم الموظفين خصوصا «صغار الموظفين» قادرين على مواجهة النفقات المتزايدة للحياة والالتزامات الاسرية والمعيشية والتي تنامت بشكل لافت في الفترة الاخيرة ، وكشف الاقتصادي بأن تنامي السجلات التجارية النسائية واقبالهن على اصدار رخص التجارة سببه الرئيس هو تحايل موظفي الدولة على الانظمة من خلال اللجوء الى استخراج سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم او اخواتهم او امهاتهم او احدى اقربائهم.

ورأى الاقتصادي ان الموظف الحكومي الذي يرغب الدخول في التجارة لم يعد النظام قادرا على ضبطه، فهناك تستر واضح تمارسه السيدات على اقربائهن من الموظفين الحكوميين، وبالتالي لم تعد هناك جدوى من المادة تمنع ممارستهم التجارة، كونها اصبحت تعين على التستر فالذين يرغبون في استخراج سجلات تجارية قطعا سيلجؤون الى التستر.

وكانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) قد قامت مؤخرا بتوجيه تحذيرات للموظفين الحكوميين من ممارسة الأنشطة التجارية حتى لا يقع الموظف تحت دائرة المساءلة.

يذكر ان لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى اعدت تقريرا بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية , ولائحة الإجازات - والمقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي والدكتور عبدالعزيز الحرقان..- على الوزارة , استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ومن المنتظر ان يصوت المجلس اليوم على المقترح الخاص بالسماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة وسبق أن نال هذا المقترح تأييد لجنة الادارة والموارد البشرية بالمجلس وبمقتضاه احالته للتصويت تمهيدا لرفعه للمقام السامي في حال موافقة المجلس. يذكر ان عدد الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي بلغ عدهم نحو 1,2 مليون موظف.